ألزمت المحكمة المدنية بدبي وسيطاً وشركة تطوير عقاري، بإعادة 3 ملايين و299 ألف درهم إلى رجل عربي، كان قد دفعها لشراء وحدة سكنية، إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بتسليمه عقد الشقة. وأوضحت تفاصيل الدعوى، أن رجلاً عربياً وشريكه تقدما بصحيفة دعوى إلكترونية في سبتمبر 2024، مطالبين بإلزام وسيطاً وشركة تطوير عقاري بالتضامن بسداد المبلغ المطالب به، إضافة للفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ سدادهم للمبلغ إلى شركة العقارات في فبراير 2021، فضلاً عن إلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأشارت أوراق القضية إلى ثبوت اتفاق بين المدعي الأول (المشتري)، بصفته مديراً وشريكاً في شركة تجارية، والمدعى عليه
..الموضوع الأصلي
