حذّر ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين من أن خطط إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية تنطوي على مخاطر تضخمية
حيث رأى أحدهم أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية تستدعي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.
فرض ترامب يوم السبت رسومًا جمركية شاملة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، لكن بحلول مساء الاثنين
حصل قادة المكسيك وكندا على مهلة لمدة 30 يومًا بعد موافقتهم على تعزيز جهود مكافحة تهريب المخدرات.
ومن المقرر أن تبدأ التعريفات الجمركية على الصين يوم الثلاثاء، بينما أشار ترامب إلى نيته فرض رسوم على شركاء تجاريين آخرين أيضًا.
كان الرئيس دونالد ترامب قد وافق على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
وهو تحول مبكر عن موقفه السابق الذي كان يطالب بخفضها "على الفور".
وفي حديثه للصحفيين يوم الأحد، قال ترامب إن إبقاء المعدلات ضمن نطاق 4.25%-4.5% كان القرار الصحيح.
وأضاف: "لست متفاجئًا، الإبقاء على الأسعار عند هذا المستوى كان القرار الصائب".
المخاطر التضخمية للرسوم الجمركية
قالت سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، خلال مقابلة مع CNBC: "من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الشاملة على الأسعار"
مضيفةً أن "مثل هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية، بالإضافة إلى عدد من السلع الوسيطة".
وأشارت كولينز إلى أن قلة الخبرة الحديثة في التعامل مع الرسوم الجمركية الواسعة النطاق تجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تقدير
مدى تأثيرها على الاقتصاد ومدة استمرار هذه التأثيرات، لكنها لم تستبعد إمكانية تجاهل الفيدرالي لارتفاع التضخم الناتج عنها إذا كان لمرة واحدة فقط.
وفي حديث لاحق على "ماركت بليس راديو"، قال أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن حالة عدم اليقين هذه تستدعي
الحذر عند خفض أسعار الفائدة. وأضاف: "علينا أن نكون أكثر حذرًا في مدى سرعة خفض الفائدة، لأن هناك مخاطر بعودة التضخم إلى الارتفاع".
ولم يكرر جولسبي موقفه السابق الذي أكده حتى الأسبوع الماضي، والذي كان يدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ خلال
العام المقبل للحفاظ على التوظيف الكامل مع استمرار تراجع التضخم.
من جهته، حذّر رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من أن العديد من رجال الأعمال الذين يتواصل معهم يخططون
لتمرير التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وقال بوستيك للصحفيين بعد خطاب
ألقاه: "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تضخم كبير، فهناك سيناريوهات يمكن للفيدرالي أن يتجاهل فيها هذه الزيادات،
وأخرى قد لا يستطيع فيها ذلك. وإذا أثرت على توقعات التضخم، فسيكون علينا التدخل".
العبء الأكبر على الأسر ذات الدخل المنخفض
وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن تنفيذ جميع التعريفات الجمركية على الدول الثلاث سيكلف الأسرة الأميركية العادية 1,200 دولار إضافية سنويًا.
وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في ING: "سيقع العبء بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض
التي تنفق نسبة أكبر من دخلها على السلع المادية مقارنة بالأسر ذات الدخل المرتفع"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية تشكل عمليًا زيادة ضريبية على المواطنين الأميركيين، لأن المستوردين هم من يدفعونها.
الاحتياطي الفيدرالي: لا حاجة ملحة لخفض الفائدة
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقى على معدل الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي
مشيرًا إلى حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية. وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول
بعد الاجتماع: "علينا انتظار توضيح السياسات التجارية قبل أن نتمكن من إجراء تقييم معقول لتأثيرها على الاقتصاد".
وأكدت كولينز، التي تمتلك حق التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة هذا العام، أن السياسة النقدية للفيدرالي في موقع جيد حاليًا
قائلةً: "من المناسب أن نتبع نهجًا صبورًا وحذرًا، فلا يوجد إلحاح لإجراء تعديلات إضافية، خاصة وسط هذه الضبابية، رغم أن موقفنا لا يزال متشددًا بعض الشيء".
وأبدى بوستيك موقفًا مماثلًا، قائلاً خلال اجتماع لنادي روتاري في أتلانتا: "هناك قدر هائل من عدم اليقين"
مضيفًا: "هناك العديد من الأمور التي سأنتظر لرؤيتها... سأكون راضيًا تمامًا عن الانتظار لبعض الوقت".
ومع ذلك، تركت كولينز الباب مفتوحًا أمام إمكانية خفض الفائدة في المستقبل، قائلةً: "يمكنني بالتأكيد أن أرى المزيد من التطبيع في السياسة النقدية"، دون تحديد إطار زمني لذلك.
حاليًا، تتوقع الأسواق المالية أن ينتظر الفيدرالي حتى يونيو المقبل على الأقل قبل اتخاذ قرار جديد بشأن خفض الفائدة.