ارتفع سعر الدولار الأميركي خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة.
وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، كما أعطى الضوء الأخضر لطلب الحكومة المصرية بالحصول على 1.3 مليار دولار إضافية في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر أمس، أن المجلس التنفيذي استكمل أمس المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility - EFF)، ما يتيح للقاهرة الحصول على التمويل الجديد البالغ 1.2 مليار دولار.
كما أشار البيان إلى أن المجلس وافق أيضًا على طلب السلطات المصرية بالوصول إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج المرونة والاستدامة (Resilience and Sustainability Facility - RSF). وكانت جولي كوزاك (Julie Kozack)، المتحدثة باسم الصندوق، قد أوضحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن هذه المخصصات سيتم صرفها على دفعات وليس كدفعة واحدة.
توسيع نطاق القرض وسط أزمة العملة الأجنبية
نجحت مصر، في مارس 2024، في زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعدما واجهت أزمة حادة في العملة الأجنبية منذ أوائل 2022.
وخلال الأشهر الماضية، اتجهت الحكومة المصرية إلى تقليص الدعم المقدم لعدد من السلع والخدمات الأساسية بهدف تقليص العجز المالي وتقليل الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي. فقد قامت السلطات برفع أسعار البنزين والسولار منذ يوليو الماضي، وكذلك أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، تبعها ارتفاع في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها زيادة أسعار خدمات الاتصالات. كما سمحت الحكومة، في مارس، بانخفاض قيمة الجنيه بنحو 40%، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
يعتقد صندوق النقد أن مصر واصلت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية بهدف الحفاظ على الاستقرار الكلي، رغم الاضطرابات الإقليمية المستمرة التي أثرت سلبًا على الإيرادات. فقد أدى التوتر الإقليمي إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، التي سجلت خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2024.
وأشار الصندوق إلى أنه وافق على طلب مصر تعديل مستهدفات المؤشرات المالية، بحيث تم خفض الفائض الأولي – دون احتساب عوائد الخصخصة – إلى 4% خلال العام المالي الحالي، بدلًا من 4.5% وفق المستهدفات السابقة.
وفي هذا السياق، قال نايجل كلارك (Nigel Clarke)، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق: "منذ مارس 2024، أحرزت السلطات المصرية تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة الأسواق، رغم البيئة الخارجية الصعبة، والتي تشمل صدمات اقتصادية متتالية ونزاعات إقليمية واضطرابات تجارية في البحر الأحمر."
وأضاف كلارك أن الاقتصاد المصري أظهر بوادر تعافٍ واضحة، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا، فيما تراجع معدل التضخم تدريجيًا، وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات مقبولة.
إلا أنه حذّر من استمرار بعض المخاطر المالية، مشيرًا إلى أن مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة، إلى جانب الاحتياجات التمويلية الكبيرة للدولة، والتي تشكل تحديات على المدى المتوسط. كما لفت إلى أن تباطؤ الإصلاحات الهيكلية يؤثر على آفاق النمو الاقتصادي ويحدّ من قدرة القطاع الخاص على التوسع.
وأشار إلى أن هناك مخاطر كبيرة لا تزال قائمة، حيث يبقى الاقتصاد معرضًا للصدمات الخارجية، مثل النزاعات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية، والتي قد تضغط على إيرادات الدولة والاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار المالي العام.
تأثير مرونة سعر الصرف على الاقتصاد
أكد صندوق النقد أن مصر بدأت تجني ثمار تبني نظام سعر الصرف المرن، الذي تم اعتماده في مارس الماضي، حيث ظلت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج قوية.
وأوضح الصندوق أن السوق شهد تراجع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، كما تم القضاء على تراكم طلبات الاستيراد غير المنفذة، وتحسّن التداول في السوق البينية بين البنوك، رغم أن سعر الصرف لا يزال يتحرك ضمن نطاق محدود.
وشدد الصندوق على ضرورة الاستمرار في تطبيق مرونة سعر الصرف لضمان أن يدرك الفاعلون الاقتصاديون أن السياسة النقدية تتسم بالمرونة الحقيقية.
وفي هذا السياق، قال نايجل كلارك: "إن الحفاظ على سعر صرف مرن، إلى جانب تبني البنك المركزي لنظام استهداف تضخم مستقل، واتخاذ سياسات مالية رشيدة، يمثل أدوات ضرورية لتمكين الاقتصاد من التكيف مع الصدمات."
وأضاف أن تنفيذ إصلاحات مناخية قوية سيكون له أثر إيجابي على قدرة مصر في التعامل مع التغيرات المناخية وتعزيز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.62 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.72 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.64 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.74 جنيهًا
وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، كما أعطى الضوء الأخضر لطلب الحكومة المصرية بالحصول على 1.3 مليار دولار إضافية في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر أمس، أن المجلس التنفيذي استكمل أمس المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility - EFF)، ما يتيح للقاهرة الحصول على التمويل الجديد البالغ 1.2 مليار دولار.
كما أشار البيان إلى أن المجلس وافق أيضًا على طلب السلطات المصرية بالوصول إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج المرونة والاستدامة (Resilience and Sustainability Facility - RSF). وكانت جولي كوزاك (Julie Kozack)، المتحدثة باسم الصندوق، قد أوضحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن هذه المخصصات سيتم صرفها على دفعات وليس كدفعة واحدة.
توسيع نطاق القرض وسط أزمة العملة الأجنبية
نجحت مصر، في مارس 2024، في زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعدما واجهت أزمة حادة في العملة الأجنبية منذ أوائل 2022.
وخلال الأشهر الماضية، اتجهت الحكومة المصرية إلى تقليص الدعم المقدم لعدد من السلع والخدمات الأساسية بهدف تقليص العجز المالي وتقليل الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي. فقد قامت السلطات برفع أسعار البنزين والسولار منذ يوليو الماضي، وكذلك أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، تبعها ارتفاع في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها زيادة أسعار خدمات الاتصالات. كما سمحت الحكومة، في مارس، بانخفاض قيمة الجنيه بنحو 40%، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
يعتقد صندوق النقد أن مصر واصلت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية بهدف الحفاظ على الاستقرار الكلي، رغم الاضطرابات الإقليمية المستمرة التي أثرت سلبًا على الإيرادات. فقد أدى التوتر الإقليمي إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، التي سجلت خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2024.
وأشار الصندوق إلى أنه وافق على طلب مصر تعديل مستهدفات المؤشرات المالية، بحيث تم خفض الفائض الأولي – دون احتساب عوائد الخصخصة – إلى 4% خلال العام المالي الحالي، بدلًا من 4.5% وفق المستهدفات السابقة.
وفي هذا السياق، قال نايجل كلارك (Nigel Clarke)، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق: "منذ مارس 2024، أحرزت السلطات المصرية تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة الأسواق، رغم البيئة الخارجية الصعبة، والتي تشمل صدمات اقتصادية متتالية ونزاعات إقليمية واضطرابات تجارية في البحر الأحمر."
وأضاف كلارك أن الاقتصاد المصري أظهر بوادر تعافٍ واضحة، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا، فيما تراجع معدل التضخم تدريجيًا، وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات مقبولة.
إلا أنه حذّر من استمرار بعض المخاطر المالية، مشيرًا إلى أن مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة، إلى جانب الاحتياجات التمويلية الكبيرة للدولة، والتي تشكل تحديات على المدى المتوسط. كما لفت إلى أن تباطؤ الإصلاحات الهيكلية يؤثر على آفاق النمو الاقتصادي ويحدّ من قدرة القطاع الخاص على التوسع.
وأشار إلى أن هناك مخاطر كبيرة لا تزال قائمة، حيث يبقى الاقتصاد معرضًا للصدمات الخارجية، مثل النزاعات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية، والتي قد تضغط على إيرادات الدولة والاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار المالي العام.
تأثير مرونة سعر الصرف على الاقتصاد
أكد صندوق النقد أن مصر بدأت تجني ثمار تبني نظام سعر الصرف المرن، الذي تم اعتماده في مارس الماضي، حيث ظلت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج قوية.
وأوضح الصندوق أن السوق شهد تراجع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، كما تم القضاء على تراكم طلبات الاستيراد غير المنفذة، وتحسّن التداول في السوق البينية بين البنوك، رغم أن سعر الصرف لا يزال يتحرك ضمن نطاق محدود.
وشدد الصندوق على ضرورة الاستمرار في تطبيق مرونة سعر الصرف لضمان أن يدرك الفاعلون الاقتصاديون أن السياسة النقدية تتسم بالمرونة الحقيقية.
وفي هذا السياق، قال نايجل كلارك: "إن الحفاظ على سعر صرف مرن، إلى جانب تبني البنك المركزي لنظام استهداف تضخم مستقل، واتخاذ سياسات مالية رشيدة، يمثل أدوات ضرورية لتمكين الاقتصاد من التكيف مع الصدمات."
وأضاف أن تنفيذ إصلاحات مناخية قوية سيكون له أثر إيجابي على قدرة مصر في التعامل مع التغيرات المناخية وتعزيز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.62 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.72 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.64 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.74 جنيهًا